بخشودگی جرائم وام کشاورزان تا سقف 2هزار میلیارد ریال - وبلاگ کارسیس

به گزارش وبلاگ کارسیس، تهران (پانا) - نمایندگان مجلس بانک های دولتی را مکلف به بخشودگی جرائم تسهیلاتی کشاورزان خسارت دیده تا سقف 2 هزار میلیارد ریال کردند.

کنندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان آنالیز گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 برای تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح بندهای (ج)، (ه) و بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (2) ماده واحده موافقت کردند. بند (ج) تبصره (2) ماده واحده این لایحه به توضیح زیر است:

وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا خاتمه خردادماه سال 1400 فهرست شرکت های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را به وسیله شرکت های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد اقتصادی دولت منعکس و به روزرسانی کند.

کنندگان با اختصاص ردیف های 130101 و 130105 به این جز موافقت کردند.

بند (ه) تبصره (2) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به توضیح زیر اصلاح شد:

1- کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/ 4/ 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه ذیربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (به وسیله پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت های اقتصادی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف کنند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

2- مجامع عمومی شرکت های دولتی و کلیه شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند.

بندالحاقی (1) تبصره (2) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان و با موافقت کنندگان حذف شد که به توضیح زیر است: به دولت اجازه داده می گردد حداکثر پنج واحد درصد از سهام درحال واگذاری در بورس را با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

کنندگان در ادامه همچنین با اصلاح بند الحاقی (2) تبصره (2) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به توضیح زیر موافقت کردند: بانکهای دولتی مکلفند نسبت به بخگرددگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی- تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیاد (2.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.

بند (و) تبصره (2) ماده واحده این لایحه در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان با موافقت کنندگان و جهت آنالیز بیشتر مراعا ماند.