نقض حقوق پژوهشگران بزرگترین ضربه بر نظام علمی کشور است - وبلاگ کارسیس

به گزارش وبلاگ کارسیس، سید یعقوب موسوی، با بیان اینکه عدالت آموزشی و پژوهشی توزیع عادلانه امکانات پژوهشی اعم از فناوری های نوین، تجهیزات، بودجه، هزینه و حمایت های علمی در سطوح مختلف دانشگاه ها در سطح کشور است، ادامه داد: در حال حاضر تصور بر این است که منابع مورد احتیاج علمی و پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهران و سایر استان ها به صورت یکسان تخصیص داده نشده است و حتی در سطح مراکز علمی مستقر در تهران نیز شاهد تبعیض های فراوان در بخش های مختلف از جمله مشارکت در طرح های ملی، تخصیص اعتبارات و توزیع امکانات حمایتی و حتی رفاهی هستیم.

وی این مسأله را احتیاجمند برنامه ریزی دانست و اضافه نمود: مأموریت وزارت علوم این است که امکانات پژوهشی مورد احتیاج تمام مراکز را به صورت مساوی به آن ها تخصیص دهد. در غیر این صورت نیز باید آنالیز گردد که چه احتیاجهایی در اولویت مراکز پژوهشی است و مجلس و وزارت علوم بر اساس مطالعه کارشناسی و درست، وظیفه طراحی قانونی شرایط تأمین آن احتیاجها را بر عهده دارند.

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا با تأکید بر لزوم مدیریت پژوهشی پویا در شرایط کنونی، تأمین حقوق مادی، معنوی و نیز تأمین منزلت اجتماعی پژوهشگران در راستای تحقق و توسعه حقوق شهروندی، توضیح داد: منزلت اجتماعی پژوهشگر این است که آن ها به حقوق مادی و معنوی خود برسند و به عبارتی کاری که در زمینه فراوری کتاب، اختراع، ابتکار، اکتشافات و ... انجام می دهند، دارای ارزش باشد و به نحو شایسته ای مورد تقدیر مراکز فرهنگی، مراکز رسانه ای و سایر سازمان ها و دستگاه های مربوطه قرار گیرد و مهمتر از همه مدیریت ها و دستگاه های متولی و مسئول به نتایج کارها بهاء داده و از آن ها در اجرا و عمل استفاده نمایند.

موسوی گفت: البته در سال های اخیر برنامه های خوبی در این زمینه تدارک دیده شده، اما بسیاری از این موارد و تصمیمات سطح کلان نیز دستخوش بوروکراسی در مراکز علمی و پژوهشی است. بخش پژوهشی ما باید به صورت نهادینه و شبکه ای و در قالب یک نوع نهاد وارد عمل گردد که این خود مستلزم نوعی عزم ملی و از بالا به پایین است.

وی از جمله چالش های مطرح شده در حوزه جامعه شناسی علم را فقدان صندلی درخور پژوهشگران و دانشمندان در ایران مطرح نمود و اضافه نمود: علم در ایران تنها در قالب یک گفتمان عمومی عرضه می گردد و فاقد منزلت و صندلی بایسته و شایسته است. این بدین معنی است که فراقتصادیسم علمی و حفظ ظواهر امور، بیشتر حاکم است و از نهادهای متولی علم در قالب اقدام های نهادینه شده قدردانی نمی گردد. در این زمینه ضروری است طرح هایی در راستای حمایت از حقوق معنوی علم ورزان مطرح و تصویب گردد تا از این طریق بتوانیم به اهداف برنامه های توسعه که برای رشد علم در ایران در نظر گرفته شده، برسیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا سپس به مسأله جعل مدارک علمی و مهمتر از آن فاجعه سرقت علمی در کشورپرداخت و شرح داد: آیین نامه ای در زمینه کنترل فراوریات علمی و پژوهشی و نظارت بر فرایندهای آن در جهت تامین حقوق واقعی پژوهشگران و فراورینمایندگان علمی در تمام سطوح و مراتب و نیز رشته های علمی تنظیم و به مراکز دانشگاهی و پژوهشی ابلاغ شده است و در آن راه های اداری و مدیریتی جلوگیری از سرقت علمی پیش بینی شده است. با این حال مسأله مهم، اجرای این آیین نامه است که متأسفانه بعد از گذشت 4، 5 ماه از ابلاغ آن هنوز تغییر و تحولی محسوس ملاحظه نمی گردد و ما همچنان شاهد بساط خاتمه نامه فروشی، فراوری و سفارش مقاله و کار پژوهشی چه در سایت ها و شبکه الکترونیکی و چه در فضاهای عمومی از جمله مقابل دانشگاه تهران هستیم و این نوعی وهن آشکار نسبت به مصوبات قانونی و حقوقی نهاد متولی علم و پژوهش و ناتوانی مدیریت ها در اجرای تصمیمات است.

موسوی ضمن تأکید مجدد بر لزوم وجود اراده ای که افراد را از مقاله نوشتن برای دیگران منع کند، عظیم ترین ضربه واردآمده بر نظام علمی کشور را نقض حقوق پژوهشگران دانست و بیان نمود: یکسان فرض کردن کسانی که در این حوزه خون دل می خورند و آن هایی که با توسل به روش های نامعقول از جمله اقتصادی و واسطه گری و غیره برای خود اعتبار کسب می نمایند، از منظر حقوق عمومی نوعی ظلم و نیز نقض آشکار حقوق شهروندی مؤلفین و محققان حقیقی است.

وی توضیح داد: در این خصوص باید اقدامات سلبی (جلوگیری از موانعی که باعث ایجاد یک نوع نظام کاذب پژوهشی می شوند) و نیز اقدامات ایجابی (نهادسازی، نظارت، تشویق و حمایت) انجام گردد که البته در این راستا برنامه های خوبی تدارک دیده شده که احتیاجمند ضمانت نیرومند و متداوم اجرایی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ضمانت های اجرایی در این رابطه را ثبات تصمیم، ثبات اقدام، ثبات نظر و ثبات رأی مدیران دانست و افزود: در این رابطه ضروری است که مدیران پیگیر فرامین اداری مثبت خود باشند و قول و قرارهایشان را فراموش ننمایند. به عبارتی چنین نباشد که این دستورات صرفاً جهت بایگانی در مراکز صادر شوند و یا به صورت دستورالعمل های کلی در صورت جلسات باقی بمانند.

موسوی با بیان اینکه مدیران از ساز و کارهای اجرایی شدن تصمیمات خود آگاهند، ادامه داد: عملی شدن این تصمیمات مستلزم نظارت مستمر، کنترل، ارزیابی و بازخوانی است. این در حالی است که ساختار علمی ما نیز احتیاجمند بازنگری بوده و اولویت ها باید به کسانی داده گردد که از صلاحیت علمی لازم و شایستگی برخوردارند.

وی با تأکید بر لزوم دلگرم شدن افراد دلسوز و متعهد در حوزه دانشگاه، قدردانی از این افراد را ضروری دانست و اضافه نمود: در این زمینه باید چشم بیداری فرآیندهای پژوهشی دانشگاه را کنترل کند تا این افراد از کسانی که به صورت متقلبانه به مراکز نفوذ نموده اند و فاقد حداقل احساس مسئولیت علمی و پژوهشی هستند، متمایز شوند.

دانشیار دانشگاه الزهرا ضمن مفید دانستن ابلاغ آیین نامه مذکور از سوی وزارت علوم در مورد جعل مدارک و خاتمه نامه های تقلبی، بیان نمود: در این آیین نامه چنین آمده که در دانشگاه ها شورایی از مدیریت بخش های آموزشی و پژوهشی تشکیل گردد تا بر رساله های دوره دکترا، کتاب ها و مقالات منتشر شده افراد نظارت داشته باشند. همچنین سیستم ها و نرم افزارهای جدید ردیاب را در اختیار پژوهشکده ها و مدیران قرار دهند تا موارد کپی برداری شده و فاقد اصالت شناسایی شده و آن گاه با متقلبان برخورد قانونی گردد.

موسوی آن گاه به حق معنوی نویسندگان اشاره نمود و شرح داد: در این خصوص از سال ها قبل ماده ای در رابطه با سرقت علمی وجود داشته و مؤلفان در صورت سرقت و سوء استفاده حق شکایت دارند. با این حال مسأله کنونی این است که در حال حاضر افراد وظیفه تألیف را به دست کس دیگری می سپارند و اثر تألیف شده در نهایت به نام خودشان تمام می گردد.

وی با بیان اینکه می توان قانون مربوط به سرقت علمی را تقویت کرد، ادامه داد: این امر گامی در جهت تسهیل شکایت از افراد و جریمه آن ها به شمار می آید. با این حال این وظیفه بخش حقوقی دانشگاه است که حقوق معنوی پژوهشگران را پیگیری کند، چرا که محققان و اساتید معمولاً فرصت این را که ببینند چه کسی در حال سوء استفاده از کار آن هاست، ندارند.