واردات خودرو در شرایط کنونی سخت ارزی کشور به صلاح نیست - وبلاگ کارسیس

به گزارش وبلاگ کارسیس، خبرگزاری خبرنگاران- نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو گفت: واردات خودرو در شرایط کنونی سخت ارزی کشور و تداوم تحریم ها به صلاح نیست.

به گزارش وبلاگ کارسیس، اصغر خسروشاهی امروز (دوشنبه) در نشست خبری اضافه نمود: از سال 87 تا 96 بیش از 600 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزبری 13 میلیارد دلاری در پی داشته است.

وی بیان داشت: عمده این خودروها لوکس بوده و یاریی به تنظیم بازار خودرو ننموده است.

خسرو شاهی یادآور شد: تاکید و تمرکز امروز مجلس بر طرح ساماندهی خودرو و واردات خودرو به کشور، در حالی است که در شروع دور دوم تحریم ها دولت به علت کمبود ارز، واردات خودرو را ممنوع نمود.

وی اظهار داشت: با 13 میلیارد دلار یاد شده می شد 6 شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می انجامید، اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو گفت: امروز خودروسازان داخلی با کمتر از 50 درصد ظرفیت شان فعالیت می نمایند و فراوری خودرو تا انتها سال به زحمت به یک میلیون دستگاه خواهد رسید.

وی تاکید نمود: ما در چارچوب برنامه بلندمدت موافق آزادسازی واردات خودرو هستیم، نه اینکه از ظرفیت های موجود خودروسازان داخلی استفاده نگردد.

لزوم کاهش قیمت مواد اولیه داخلی

این مقام صنفی بعلاوه با اشاره به اینکه این انجمن موافق افزایش قیمت خودرو نیست، ادامه داد: 80 درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات تشکیل شده و مهمترین مواد اولیه از جمله آلومینیوم از ابتدای سال جاری 2.5 برابر شده، فولاد 50 درصد افزایش قیمت داشته و مس و مواد پلیمری هم 100 درصد رشد قیمت را تجربه نموده اند.

وی تاکید نمود: باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه گرفته گردد که در بعضی موارد مواد اولیه داخلی بالاتر از قیمت های دنیای به دست قطعه ساز می رسد.

در ادامه شاپور سامعی رییس کمیته ارزی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اضافه نمود:اکنون جمع بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بیش از 35 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 13 هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.

وی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری که فقط شامل خودرو شده و بسیاری از مواد اولیه داخلی را شامل نمی گردد، توضیح داد: این مساله عدم توان کافی خودروسازان برای پرداخت بدهی هایشان به قطعه سازان و مسائل دامن گیر بعدی را در پی داشته است.

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن یاد شده نیز گفت: ایران در سال 90 با فراوری افزون بر یک میلیون و 690 هزار دستگاه خودرو، هجدهمین خودروساز دنیا لقب گرفت و مقام پنجم را از این نظر در بین کشورهای در حال رشد داشت.

به گفته این مقام صنفی، با این آهنگ باید در سال 1400 به فراوری سالیانه حداقل سه میلیون دستگاه خودرو می رسیدیم، اما با سیاست های سرکوب قیمتی تیراژ به کمتر از 700 هزار دستگاه در سال 98 رسید.

به نیا، به زیان انباشته بیش از 80 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و بدهی بیش از 35 هزار میلیاردی شان به قطعه سازان اشاره نمود و آن را حاصل سیاست گذاری اشتباه شورای رقابت برشمرد و ادامه داد: این در حالی است که این شورا توانی برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره ندارد که با نرخ های دنیای قیمت گذاری می شوند و در بعضی موارد بالاتر از قیمت های دنیا به دست قطعه سازان می رسند.

وی بعلاوه با اشاره به مصرف میانگین 6.65 لیتری مازاد سوخت به وسیله خودروهای فرسوده و هدر رفت سالیانه بیش از 53 هزار میلیارد تومان از این طریق، یادآور شد: اکنون بیش از سه میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می نمایند و پیش بینی می گردد تعداد آنها در سال 1404 به بیش از هشت میلیون دستگاه برسد و تا آن موقع دست کم 220 هزار میلیارد تومان بابت هزینه های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی، تخریب محیط زیست و غیره از محل آنها از جیب مردم پرداخت گردد.

سخنگوی انجمن قطعه سازان بیان داشت: اگر دولت بابت واردات هر دستگاه خودرو بین هشت تا 10 گواهی اسقاط خودرو صادر کند، تا حدی از این مسائل کاسته خواهد شد.

وی گفت: اکنون 220 مرکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شده و تعداد زیادی افراد به همین علت بیکار شده اند و دولت می تواند با تخصیص بخشی از خودروهای فراوریی خودروسازان داخلی به برطرف مشکل یاری کند.